“`html

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران و تمرکز کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه، امکان ارائه پوشش بیمه‌ای برای خطرات جنگ به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در جریان جنگ ۴۰ روزه، طی نامه‌ای به پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به شرایط بحرانی کشور و افزایش ریسک‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات مرتبط با وضعیت جنگی، تأکید کرد که صنعت بیمه می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالان اقتصادی ایفا کند. او در این نامه توضیح داد که بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل سطح بالای ریسک، تنها به ارائه پوشش‌های مرتبط با خطرات جنگی برای اشخاص حقیقی می‌پردازند و از پذیرش ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه‌ای با اشخاص حقوقی، از جمله شرکت‌ها و موسسات اقتصادی، خودداری می‌کنند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «این رویه می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، تشدید ریسک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت در ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور شود»، پیشنهاد کرد که امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی و شرایط بحرانی برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و سایر نهادهای اقتصادی، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و بیمه‌ای، فراهم شود.

در پاسخ به این درخواست، بیمه مرکزی بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه از جمله بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، دی، سامان و دیگر شرکت‌ها ارسال کرده است. بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های بیمه مجاز به ارائه پوشش خطرات جنگ برای واحدهایی با سرمایه کمتر از دو هزار میلیارد ریال شده‌اند. طبق ضوابط این بخشنامه، تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت در طول دوره پوشش، حداکثر ۵۰ درصد از سرمایه بیمه‌شده خواهد بود و نرخ حق‌بیمه نیز حداقل ۸.۵ در هزار سرمایه بیمه‌شده تعیین شده است.

همچنین، این پوشش می‌تواند به‌صورت الحاقیه یا با صدور بیمه‌نامه جدید و بدون امکان فسخ برای طرفین ارائه شود. در این بخشنامه تأکید شده است که فرانشیز هر خسارت معادل ۲۰ درصد از خسارت قابل پرداخت خواهد بود و تأیید خسارت‌های ناشی از جنگ باید توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

بیمه مرکزی همچنین تصریح کرده است که این پوشش تنها شامل خسارت‌های فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم واردشده به واحدهای مشمول می‌شود و موارد و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه‌ها با ارائه این پوشش نقض نخواهد شد. در ادامه این ابلاغیه آمده است که تنها واحدهای دارای کاربری غیرنظامی می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد از حداکثر تعهد مذکور را در قالب پوشش اتکایی غیراجباری و به‌صورت مستقل از سایر پوشش‌های جاری دریافت کنند.

“`